الطعن على طاولة المجلس الدستوري: موعد الانتخابات مسألة شكلية وانتخاب المغتربين هو العنوان الأساسي

بدأ المجلس الدستوري اليوم البحث في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي لتعديل قانون الانتخاب، وسط ضغوطات كبيرة يتعرض لها المجلس من الداخل والخارج على حد سواء، ولكنّه بحسب مصادر نيابية مطّلعة فإنّ المجلس سيعمل بسرعة لإصدار قراره المتعلّق بالطعن لكي لا يتحمّل مسؤولية تضييع الوقت.

لا ترى المصادر النيابية أهمية كبيرة لمسألة توقيت الانتخابات، فهذه المسألة شكلية، جانبية، غير مهمةّ، خاصّة أنّ المجلس النيابي كان أرسل توصية للحكومة بشأن تاريخ إجراء الانتخابات، ولم يلزمها بشيء، والتوصية لا تلزمها بشيء، وبالتالي سيّان بالنسبة للمجلس النيابي حصول الانتخابات في آذار أم في أيار، معتبرةّ أن هناك من خلق معركة وهمية عنوانها تاريخ إجراء الانتخابات.

بالنسبة إلى المصادر فإنّ الانتخابات ستجري في أيّار طالما رئيس الجمهورية قد أعلن أنّه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحال كان الموعد في آذار، مشيرةً إلى أنّ الأهمية تكمن في مكان آخر وهو انتخاب المغتربين، فبعد الأرقام الكبيرة التس سُجّلت، والتي تجاوزت 240 ألف مغترب، بات قبول الطعن “طعنة” في قلب المغترب الذي تسجّل ليحاول تحقيق التغيير، وعليه فإنّ حصر أصوات المغتربين بمقاعد 6 سيعني أنّ نسبة اقتراع المغتربين لن تتجاوز الـ 30 بالمئة بأفضل الأحوال، لأنّ هذا القرار سيلقى معارضة واسعة وسيعني انكفاء المغتربين عن خوض المعركة.